آشکار است که قضا و قدر الهی در مورد افعال بندگان، به معنای اجبار و سلب اختیار از ایشان نیست.

امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند:

«مهلاً یا شیخ! لعلّک تظنّ قضاء حتماً وقدراً لازماً، لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهی».(1)

«صبر کن پیرمرد! گویا تو خیال میکنی که قضای الهی امری جبری و قَدَر او امری حتمی است! اگر چنین بود ثواب و عقاب و امر و نهی باطل میشد!»

اما میبینیم که کتاب "نهایه الحکمه" قضا و قدر الهی را به معنایی دانسته است که موجب نفی اختیار و مستلزم مجبور دانستن خالق و خلق می شود، چنان که مینویسد:

«إنّ علمه التفصیلیّ بالأشیاء وهو عین ذاته علّه لوجودها... ولا شیء فی

1- . التوحید، 381.


سلسله الوجود الإمکانیّ إلّا وهو واجب موجب بالغیر... وإذ کانت الموجودات الممکنه... علماً فعلیّاً للواجب تعالی فما فیها من الإیجاب قضاء منه تعالی... وغرضهم من عقد هذا البحث [القدر] بیان أنّ الممکن لیس مرخی العنان فیما یلحق به من الصفات والآثار مستقلّاً عن الواجب تعالی فیما یتّصف به أو یفعل بل الأمر فی ذلک إلیه تعالی فلا یقع إلّا ما قدّره... کما أنّ غرضهم من بحث القضاء بیان أنّ الممکن لا یقع إلّا بوجوب غیریّ ینتهی إلیه».(1)

«علم تفصیلی خدا به اشیاء که عین ذات اوست علت وجود اشیاء است... و هیچ چیزی در سلسله وجود امکانی نیست مگر اینکه به نحو وجوب و لزوم وابسته به وجود غیر است... و چون وجودهای امکانی... علم فعلی واجب تعالی میباشد پس هر جبر و ایجابی که در ممکنات است همان قضای الهی میباشد... و غرض اهل بحث از این بحث [قدَر] بیان این مطلب است که ممکن الوجود در صفات و افعال خود جدای از خدا و به اختیار خود نیست بلکه امر آن به سوی خداست، و هیچ چیزی واقع نمیشود مگر به قدَر الهی... کما اینکه غرض ایشان از بحث قضا هم بیان این مطلب است که ممکن واقع نمیشود مگر به وجوب غیریای که منتهی به او [خدا] میشود».

«إذا تمّ العلم بکون الفعل خیراً أعقب ذلک شوقاً من الفاعل إلی الفعل... وأعقب ذلک الإراده... وبتحقّقها یتحقّق الفعل الذی هو تحریک العضلات بواسطه القوّه العامله المنبثّه فیها».(2)

«وقتی که علم به خوب بودن فعل کامل شود [خود به خود] شوق فاعل به فعل را به دنبال دارد... و آن اراده را به دنبال دارد... و با تحقق اراده فعل که حرکت عضلات به واسطه قوه عامله نهاده شده در آن است محقق میگردد».

1- . طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه، 293 _ 296.

2- . طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه، 297.